بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان قد يعرضه للحبس.. ما الحكاية؟

تقدم الاستاذ دكتور أحمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحامي بالقضاء العالي ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، بعد الفيديو الذي نشره الأخير، وعلى إثره قام النائب العام بإصدار قرار بإحالة الفنان محمد رمضان إلى النيابة، بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين، والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

وقد جاء بالبلاغ الآتي: "لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية، وكان المشرع المصرى قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية، الأمر الذي يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصرى لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه (استئناف، نقض) بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه.

لما كان ذلك وكان الممثل المصري والمدعو/ محمد رمضان قد خرج علينا معقبًا على حكم قضائى صادر من المحكمة الاقتصادية بأحقية المدعى طيار مصري سابق والمضرور من تصرفات المدعى عليه والتي شكلت ضرر جسيم في حق المدعي استوجب معه حق الطيار المدعي في التعويض بمبلغ ٦ مليون جنيه، إلا أن المدعى عليه والمشكو في حقه في هذا البلاغ خرج معقبًا على حكم القضاء بالاستهزاء والإهانة، وتعمد تصدير صورة للرأى العام أنه فوق أحكام القضاء وأن أحكام القضاء لا تعيره اهتمامًا ولا تشكل بالنسبة له الردع الكافى عن تصرفاته الغير مسئولة.

حيث ظهر في مشهد تصويري داخل حمام السباحة وهو يلقي بالاموال في الهواء وداخل الماء معبرًا عن رده على الحكم القضائي ومعلنًا تحدى صارخ لأحكام القضاء والقانون المصري، وبسوء نية وتعمد الإساءة وضرب أحكام القضاء عرض الحائط، علمًا بأنه قد سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه عام ٢٠٠٧ على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التطاول عليها سواء بالاشارة أو التلويح أو التعليق أو الرد عن طريق النشر، سواء كان في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من إهانة واستهتار بأحكام القضاء من جهة واستفزاز للمواطنين وتحريضهم على عدم احترام أحكام القضاء والتى تشكل فى وجدان المواطن المصري الملاذ الحقيقي والأخير فى رد الحقوق".