شاليمار شربتلي تحسم الجدل بشأن براءة عمر زهران وتهدد الجميع: كله سيحاسب بالقانون.. ما الحكاية؟

في بيان ناري أثار ضجة واسعة، خرجت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، عن صمتها، نافية تمامًا ما تم تداوله مؤخرًا حول براءة المخرج عمر زهران من التهم المنسوبة إليه في قضية السرقة، ومؤكدة أنه لا يزال مدانًا بقرار من المحكمة، وسيُكمل عقوبته حتى نهايتها.

شاليمار شربتلي تحسم الجدل بشأن براءة عمر زهران وتهدد الجميع

عبر حسابها على "فيسبوك"، كتب تشاليمار شربتلي منشورًا حاد اللهجة قالت فيه: "في بوست انتشر ونشر في أماكن غريبة وغير مفهومة يقول إن عمر زهران أخذ براءة وأنه سيخرج من السجن، وللأسف أن هذا البوست صار يتم تداوله بين مواقع معروفة وشخصيات معروفة".

وأضافت بحزم: "هذا الكلام غير حقيقي و سيقضي عقوبته بمشيئة الله إلى النهاية ولن يأخذ براءة في سرقة المجوهرات والحكم بإدانته من المحكمة".

ووقد وجهت شاليمار رسالة صريحة إلى كل من يروج معلومات غير صحيحة أو يهاجمها هي أو زوجها قائلة: "الحكم صادر على زهران من المحكمة الأولى ومن محكمة الاستئناف، وأي تجاوز وأي تضليل للرأي العام أو تقليب الرأي العام علىّ أو على خالد يوسف أو أي تجاوز وتطاول من جهات لا نعرف ما هي علاقتهم بالموضوع كله سيحاسب بالقانون".

وشددت على ثقتها في نزاهة القضاء المصري، مضيفة: "القانون يعرف مجراه جيدا والحكومة المصرية حكومة محترمة وتتعامل مع المصري والغريب وهي أمنا كلنا وتتعامل على موقف واحد ولا تجامل على حساب أحد".

أحدث تطورات القضية بين شاليمار شربتلي وعمر زهران

في تطور مفاجئ، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حفظ التحقيقات في البلاغ الذي قدمته شربتلي ضد عمر زهران بشأن إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، لعدم كفاية الأدلة.

البلاغ الذي حمل رقم 19 لسنة 2025، جاء بعد أن اتهمت "شربتلي"، المخرج عمر زهران بالاحتفاظ بالإيصال الذي كتبه زوجها خالد يوسف في أكتوبر 2019، وعدم تسليمه لها رغم تعهده بذلك. ووفقًا لأقوالها، ظهر هذا الإيصال بشكل مفاجئ ضمن مستندات دفاع زهران في جلسة أخرى تتعلق بسرقة مجوهرات.

تحقيقات النيابة استمرت عدة أشهر، تم خلالها الاستماع إلى شاليمار وخالد يوسف، بالإضافة إلى مراجعة المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية، دون الوصول إلى دليل كافٍ للإدانة في قضية الإيصال. ومع ذلك، لم يُسقط هذا القرار إدانة زهران في قضية السرقة الأصلية التي تظل قائمة بأحكامها القضائية.